خاندوزی: مبلغ یارانه‌ها افزایش نمی‌یابد/ به دنبال تثبیت نرخ ارز نیستیم!
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۲۷۹
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن بیان این که مبلغ یارانه در سال آینده افزایش نمی‌یابد، اظهار کرد: دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست.
به گزارش بازارنیوز به نقل از مهر؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز(سه شنبه 18 بهمن) در نشست خبری در خصوص زلزله خوی گفت: در ذیل شبکه بیمه‌ای کشور برای بازپرداخت بیمه به حادثه دیدگان این زلزله اقداماتی را تا پایان هفته انجام خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره تداوم روند سرمایه گذاری اقتصادی در نیمه نخست امسال و نرخ رشد اقتصادی افزود: آمار اشتغال تأیید کننده نرخ‌های رشد نیمه نخست امسال است؛ در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال بیش از ۵۳۵ هزار نفر افزایش اشتغال خالص صورت گرفته گرفته است. مجموع شاغلین به ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده که این عدد همزمان با افزایش یک دهن درصدی نرخ مشارکت است. نرخ بیکاری هم به ۸.۲ درصد رسید.
خاندوزی اضافه کرد: یعنی امسال مجموع شاغلین کشور ۷۵۰ هزار نفر بیش از سال ۹۶ یعنی قبل از تحریمهاست.
وی ادامه داد: میزان اشتغال بخش صنعت ۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسید که ۶۶۶ هزار نفر بیش از اشتغال صنعتی سال ۹۶ است.
خاندوزی افزود: شاهد افزایش ۵۵۲ هزار نفری بخش خدمات هستیم که تعداد شاغلین به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسیده است. در بخش کشاورزی به دلیل کاهش بارشها و سایر موانع شاهد کاهش ۱۸۳ هزار نفری شاغلین بوده‌ایم.
به گفته خاندوزی، سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور به ۹.۵ درصد رسیده است و نرخ بیکاری مردان در پاییز ۶ دهم درصد و نرخ بیکاری زنان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
مجوزدهی بدون حضور فیزیکی رونق گرفتخاندوزی تصریح کرد: برخی رسانه‌ها نسبت به ایجاد اشتغال تردید کرده بودند که باید بگویم عوامل متعددی در افزایش اشتعال مؤثر است به ویژه نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری؛ علاوه بر آن تسهیل مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش خدمات بسیار مؤثر است.
وی گفت: با اصرار دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، امروز حدود ۲۳۰ هزار نفر کار آفرین جوان کشور مجوز کسب و کار را بدون مراجعه حضوری و کاغذبازی به دست آوردند. البته ۱۴۰ هزار نفر هم در صف بررسی دستگاه‌های اجرای برای دریافت مجوز هستند.
خاندوزی ادامه داد: در روزهای گذشته ۹۸ شرط اضافه همچون تأهل و تجرد، سوپیشینه، سن، برخی از تأیید صلاحیت‌های متقاضی که نیازمند امضای طلایی مدیران بود و … را از تمام مجوزهای کسب و کار حذف کردیم.
وی افزود: این ۹۸۰ شرط صلاحدید دستگاه‌ها بود و هیچ مجوز قانونی پشتوانه آنها نبود.
خنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد سایر شروط که مانع قانونی دارد لایحه‌ای تهیه شده و به مجلس ارسال خواهد شد.
آغاز مرحله بعدی هوشمندسازی یارانههاوی در مورد یارانه نان اظهار کرد: از دیشب گام اول فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد کشور اجرا شد و کمک هزینه نانوایان از دیشب به دو برابر افزایش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: طی یک ماه آینده شناورسازی نیز صورت می‌گیرد و محدودیت آرد هر نانوایی برداشته می‌شود و هر نانوا معادل هر نانی که در اختیار مردم قرار دهد آرد می‌گیرد؛ یعنی با هر میزان عملکرد، نانوایان می‌توانند آرد بگیرند و بلافاصله همان شب دو برابر میزان گذشته برای کمک، در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد.
وی گفت: هیچ گونه محدودیتی در تعداد خرید نان و میزان یارانه نان ایجاد نخواهد شد. یارانه نان در بودجه ۱۴۰۲ نیز از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
خاندوزی در مورد مجوزهای اصناف اظهار کرد: در مورد مجوزها سه مرحله را طی کردیم تا امروز به مجوزهای اصناف رسیدیم. حذف شروط زائد و شفاف ساری تمام قواعد مربوط به مجوزها و صدور مجوزها از درگاه یکپارچه ملی مجوزهای کسب و کار دو مرحله نخست بود. مرحله سوم نیز مرحله پاکسازی است که در این راستا ۹۸۰ شرط را حذف کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تقریباً تمام مراحل مجوزهای اصناف از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شده است؛ با این کار یک رویه ۱۰۰ ساله را در اقتصاد ایران تغییر دادیم تا درگاه ملی به صدور مجوزهای اصناف کمک کند. دیروز مجوز مربوطه به اصناف صادر شده که امیدواریم به زودی خبر نهایی شدن این بخش را اعلام کنم.
سکه همچنان در بورس کالا میماندوی در مورد عرضه سکه در بورس کالا، گفت: مساله اساساً از زمانی شروع شد که انتظارات تورمی را تحریک کردند برای اینکه جامعه حرکت کند به این سمت که با خرید و فروش دارایی‌ها، خود را نسبت به تورم احتمالی پوشش دهد.
خاندوزی تصریح کرد: وقتی به این فضا روانی دامن زده شد تمایل جامعه به این سمت افزایش یافت و حباب‌هایی در بازار طلا و سکه شکل گرفت که گاهاً معادل قیمت اصلی بود. به همین جهت بانک مرکزی با کمک بورس کالا ورود کرد که تا حدی هم مؤثر بود اما متأسفانه به دلیل افزایش نرخ جهانی طلا مجدد شاهد افزایش نرخ سکه باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی مصر است که سیاست کم کردن حباب در بازار سکه را انجام دهد و ذخایر خود را هم از دست ندهد، مرحله دوم عرضه سکه در بورس امروز به اتمام می‌رسد و مرحله سوم هم اعلام خواهد شد.
مولدسازی با رویکرد استفاده از دارایی‌های راکد دولتخاندوزی در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: مولدسازی تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای احیای مولدهای راکد خود استفاده می‌کردند در ایران حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم و در بودجه رقمی را برای مولدسازی داشتیم؛ مثلاً سال ۹۹ میزان ۸ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی قانون در نظر گرفتند که عملکرد فقط ۵۴ میلیارد تومان بود. همچنین در یک سال دیگر ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی مولدسازی بود اما عملکرد ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصوبه‌ای که در شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد مبنی بر این است که هیأتی با اختیارات ویژه ایجاد شود که بر مقاومت دستگاه‌های اجرایی غلبه کند.
وی با بیان اینکه ایران کشور ثروتمندی است اما پروژه‌های نیمه تمام و راکد زیادی داریم، گفت: مساله مصونیت با سوءتفاهم مواجه و با کم اطلاعی مطرح شد. حتماً در جایی که تخلف وجود داشته باشد هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت اما آنجایی که تصمیمات کارشناسی وجود داشته باشد مصونیت وجود خواهد داشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: هر فردی از مجریان تخلف کنند مصونیت نخواهند داشت. ما تلاش کردیم در وزارت اقتصاد بخش اعظم مسائل را با شفافیت حل کنیم. اجرای این قانون در اتاق شیشه‌ای و علاوه بر نظارت دستگاه‌های نظارتی و حسابرسان، پیش چشم ۸۰ میلیون نفر، کار را انجام خواهیم داد.
خاندوزی افزود: اساساً برای دولتی که خود پیشروی موضوع شفافیت بوده و در مواردی همچون مالیات و مجوزها و بانک‌ها شفافیت را به کار گرفت نمی‌توان انتظار کارهای غیرشفاف را داشت. دولت جلوی شروع فرایندهای فسادزا را می‌گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از تصویب نهایی مصوبه به مسائلی که حقوقدانان و کارشناسان مطرح کردند پاسخ می‌دهیم.
تشکیل سازمان بازرگانی با ادغام این دو سازمانوی در مورد سازمان بازرگانی اظهار کرد: سازمان بازرگانی با ادغام سازمان حمایت با شرکت بازرگانی دولتی ایران زیر نظر مستقیم رئیس جمهور ایجاد می‌شود تا سیاستگذاری و تنظیم بازار را به صورت متمرکز پیش ببریم تا حقوق مصرف کننده و قیمتها مدیریت شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این سازمان منجر به چاق شدن دولت نمی‌شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد شد البته باید منتظر تصمیم نهایی مجلس نیز باشیم.
انتقاد از دستورالعمل شورای رقابتوی در مورد ورود شورای رقابت به بازار خودرو اظهار کرد: اگرچه شورای رقابت وظیفه تشخیص انحصار در بازارها را دارد اما جزئیاتی که در دستورالعمل این شورا اعلام شد، مباحث کامل نبود و این دستورالعمل می‌توانست کمک کننده تر به اقتصاد کشور باشد.
خاندوزی افزود: دولت در حال رایزنی با مراجع قانونی همچون مجلس است تا مشابه رویه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد عرضه خودروها در بورس کالا تصویب کرد، به عنوان رویکرد قانونی در دستور کار قرار گیرد.
دولت به خوی چقدر کمک کرد؟وی در مورد ارائه تسهیلات به زلزله زدگان خوی گفت: به توافقاتی که بین سازمان برنامه و بودجه و استانداری منعقد شده اشاره کنم که ۳,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرص الحسنه و کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: منازلی که کامل تخریب شدند ۶۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض می‌گیرند و به مناطق تخریب شده در مناطق شهری و روستایی علاوه بر این ۶۰ میلیون تومان به ترتیب ۳۰۰ میلیون تومان و ۲۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه تخصیص می‌یابد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند هم ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت خواهد شد
خاندوزی گفت: برای بازسای واحدهای دامی به هر واحد ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌شود
وی افزود: همه این وام‌ها به مدت شش ماه امهال می‌شود، یعنی پرداخت اقساط، شش ماه پس از پرداخت آغاز خواهد شد
فعالیت هیئت مولدسازی چگونه است؟خاندوزی در مورد جزئیات کار هیأت مولدسازی گفت: بر اساس ماده ۲ آئین نامه مولدسازی حتماً فرایندها باید از طریق تعدادی از تیم‌های کارشناس رسمی صورت خواهد گرفت تا ارزیابی و قیمت گذاری ها را انجام خواهند داد و این‌طور نیست که هیأت هفت نفره تصمیم گیری کنند.
وی افزود: قیمت گذاری‌های کارشناسان مدنظر هیأت قرار خواهد گرفت و خروجی هیأت هم پیش از واگذاری نهایی از طریق مکانیسم شفاف به اطلاع همه مردم خواهد رسید.
وزیر اقتصاد گفت: ای کاش در فرایند واگذاری دولت‌های پیشین نیز شاهد این شفافیت می‌بودیم تا دو سه سال بعد از واگذاری انتقادات و حرف و حدیث‌ها در مورد واگذاری‌ها صورت نمی‌گرفت.
به گفته خاندوزی، سامانه مربوط به مجموعه فرایند و گردش کار هیأت هم ۲۲ بهمن رونمایی خواهد شد.
افزایش عرضه ارز در سامانه نیماوی در ادامه گفت: در ۴۵ روز گذشته حدود ۶.۲ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفته و از این میزان ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به حوزه‌های نفت، ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به حوزه‌های پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی و ۳.۳ میلیارد دلار ارزهای صادرکنندگانی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند، است که در همان حوالی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
خاندوزی افزود: همچنین بیش از ۳۲۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی، اسکناس برای نیازهای ارزی همچون دانشجویی و … عرضه شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای اینکه جریانی که به دنبال افزایش نرخ ارز در شبکه‌های اجتماعی بودند، کنترل شوند بانک مرکزی از ۹ صبح تا ۱۹ عصر در ۷ روز هفته نرخ برای مبادلات بازار متشکل اعلام می‌کند که امیدواریم با این اقدامات شاهد پیامدهای بهتری در آینده باشیم.
مبلغ یارانه زیاد نمیشودخاندوزی در مورد یارانه‌های نقدی نیز گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش پرداخت یارانه‌ها، هیچ افزایشی پیش بینی نشده است. بنابراین تا زمانی که لایحه مبنا قرار گیرد هیچ افزایشی در موضوع پرداخت یارانه‌ها نخواهیم داشت به جهت اینکه منابع پایداری که منجر به کسری بودجه دولت نشود برای این موضوع وجود نداشت.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در بحث کالابرگ الکترونیکی، حکم مربوط به عرضه کالاهای اساسی بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ در ارتباط با قانون بودجه سال جاری است و باید دید که آیا این حکم در لایحه بودجه سال آینده تکرار خواهد شد یا خیر. در این صورت دولت باید طراحی‌های لازم را برای اینکه کالابرگ به چه کالایی و با چه قیمتی تخصیص یابد، انجام دهد.
تسلط دولت به بازار شب عید و ماه رمضانخاندوزی در مورد تأمین اقلام ماه رمضان و شب عید، اظهار کرد: برای کنترل و تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، طرح از فجر تا فطر از ۱۲ بهمن ماه آغاز شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این طرح ۳۴ قلم کالای اساسی و پرمصرف مردم با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.
وی با اشاره به کالاهای اساسی نیز گفت: طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.
خاندوزی تاکید کرد: در زمینه تأمین کالاهای اساسی همه پشتیبانی لازم انجام شده، به طوری که ۲ میلیون تن برنج، ۳۵۰ هزارتن روغن و شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز گرم و منجمد توزیع خواهد شد.
وعده رشد اقتصادی تا پایان سالوی همچنین با بیان اینکه پیش‌بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب بودجه موکول کنیم، اظهار کرد: درخصوص رشد اقتصادی و تورم در سال ۱۴۰۱، بررسی مراکز رسمی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی کشور در سال جاری ۴ درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال در حوالی ۴۵ درصد قرار می‌گیرد.
به دنبال تثبیت نرخ ارز نیستیمخاندوزی در مورد تثبیت نرخ ارز نیز گفت: تثبیت نرخ ارز در دستور کار دولت نیست اما ثبات بخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیر هستیم.
وی افزود: همانگونه که هم بنده و هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردیم، باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران مخرب است مدیریت شود. عاملان این اخلال‌ها هدفشان ایجاد انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت بازار دارایی‌ها است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بازگشت نرخ ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست اما نرخ ارز کشور برای واردات همان نرخی است که در بازار نیما است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: اینکه به کالاهایی خارج از سامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، نه در مصوبات و نه در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وجود ندارد.
خاندوزی اضافه کرد: سیاست‌های بانک مرکزی در حال اجرا است و اقدامات خیلی خوبی از جمله راه اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا در حال انجام است و امیدواریم این سیاست‌ها منجر به ثبات قیمتها در بازار ارز شود.
ضرورت ساماندهی مشاورین املاکسخنگوی اقتصادی دولت در خصوص وضعیت اجاره بها و کمک به مردم نیز گفت: دولت تلاش دارد با تداوم ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن در قالب طرح نهضت ملی فشار تقاضا بر بازار اجاره را کاهش دهد. البته عرضه زمین دولتی ۹۹ ساله نیز ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به حذف قیمت زمین، افزود: در یک سال اخیر ۲۴ هزار هکتار زمین دولتی در قالب شهرک‌های مسکونی به شهرها الحاق شده که اثر مثبتی بر کنترل قیمت مسکن خواهد گذاشت.
به گفته خاندوزی، دولت پیگیر تصویب مالیات بر عایدی جهت مقابله با سفته بازی نیز است.
وی تاکید کرد: همچنین برای ساماندهی مشاوران املاک طرح‌هایی در حال نهایی شدن است که به زودی اعلام می‌شود.
پایان پیام//
برچسب ها: خاندوزی ، سخنگوی دولت ، یارانه ، یارانه نقدی ، ارز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SeIمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خاندوزی سخنگوی دولت یارانه یارانه نقدی ارز سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان مجوزهای کسب و کار خاندوزی در مورد میلیون تومان کالاهای اساسی مجوزهای اصناف تثبیت نرخ ارز میلیارد دلار وزیر اقتصاد رشد اقتصادی بانک مرکزی نرخ بیکاری دارایی ها بورس کالا دستگاه ها یارانه ها هزار نفر خواهد شد نیز گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است